جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان اقلید به ریاست علی زمانی فرماندار و دیگر اعضاء در محل سالن اجتماعات شهید شریفی فرمانداری تشکیل شد .
به گزارش روابط عمومی فرمانداری اقليد،  علي زماني پس از استماع گزارش عملکرد بانک ها در خصوص چگونگی تمدید زمان تسهیلات بانکی بخش کشاورزی، اظهار داشت: همه بانک ها باید نسبت به تمدید تسهیلات بانکی بخش کشاورزی در قالب اجرای بند 28 قانون بودجه سال 90 اقدام كنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همه بانک ها باید از این فرصت ایجاد شده توسط دولت در جهت رفع مشکل کشاورزان و دامداران بهره برداری نموده و از ضرر و زیان بیش از حد متأثر از خشکسالی های اخیر که  دامنگیر کشاورزان و دامداران شده است جلوگیری كنند.
رئیس کارگروه کشاورزی شهرستان افزود: از ویژگی هاي این قانون اینست که چنانچه کشاورزان نسبت به تمدید این گونه تسهیلات تا پایان سال 1390 اقدام نمایند بانک ها موظفند 6 درصد جریمه دیرکرد تسهیلات را در پایان مدت بازپرداخت مشمول بخشودگی نمایند.
وی با توجه به گستردگی شهرستان اقليد، جهاد کشاورزی را مکلف كرد تا با استفاده از توان شوراهای اسلامی، دهیاران و بخشداران در اطلاع رسانی دقیق به کشاورزان منطقه اقدام كنند.
در این جلسه همچنین مقرر شد ، با توجه به مفاد بند 26 قانون بودجه سال 90 بانک های عامل اسناد مربوط به اراضی کشاورزی و خانه های روستایی
را پس از تعیین قیمت کارشناسی در ازاء تمدید یا پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار دهند.